حکم شرعی حسن روحانی برای مجلس یازدهم! / مشوّق‌های قانون کالابرگ اجرا نشده است
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۹۸۹۰
همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که این روزها قیمتگذاری مسکن و اجاره‌بها در کانال‌هایی خارج از حاکمیت و عقلانیت اقتصادی صورت می‌گیرد. علت این مسئله نبود نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
حکم شرعی حسن روحانی برای مجلس انقلابی یازدهم!
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کشورمان به تازگی در اظهاراتی پیرامون انتخابات امسال گفته است: امید اینست که انتخابات مجلس آینده بتواند فرصتی برای کاستن از شکاف بین مردم و حاکمیت باشد نه آنکه خدای‌ناکرده شکاف‌ها بیشتر شود؛ مجلسی تشکیل شود که منتخب و مورد حمایت اکثریت مردم ایران باشد. مجلسی که مجموع آراء نمایندگانش ۹/۱ میلیون رأی باشد نمی‌تواند ملت ۸۵ میلیونی را به صورت مناسب نمایندگی کند!
به گزارش جماران، او همچنین با اشاره به پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم تصریح می‌کند: در ماهی که گذشت، شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای بودیم که به طور شتاب‌زده، قانونی برای انتخابات مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شد که تقویم انتخابات مجلس را به نحو بی‌سابقه‌ای به جلو کشید و با ارائه یک فرصت زمانی کوتاه، امکان ثبت‌نام برای انتخاباتی که در اسفندماه قرار است برگزار شود بسته شد. مگر می‌شود زمان انتخابات را چند ماه جلو یا عقب کشید؟ زمان ثبت‌نام مهم است تا افراد فرصت فکر و مشورت برای نامزدی پیدا کنند. با این اقدام علامت مثبتی به مردم داده نشد. قرار بود برای رقابتی بودن این انتخابات کاری شود، برعکس فرصت را برای مشارکت مردم در انتخابات محدود کردند. در چهار سال گذشته، هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری، با سخت‌گیری در فرایند انتخابات و محدود شدن گزینه‌های انتخاب مردم، به جای آنکه مشارکت مردم روند صعودی داشته باشد، شاهد کاهش مشارکت بوده‌ایم که برای مصلحت نظام و کشور خطرناک است.
روحانی در ادامه نیز با کنایه به مجلس یازدهم اظهار می‌کند: تصمیم‌گیری برای ۸۵ میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده است که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمی‌رسد. آیا اینها شرعاً و عرفاً می‌توانند از طرف ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند؟ [1]
*رجال و رؤسای جمهوری که می‌بایست بر سرعت پیشرفت مردم ایران برای رسیدن به قله‌های بلند پیشرفت بیافزایند اما با تمام رمق خود تقلا می‌کنند که از این سرعت در همه عرصه‌ها بکاهند! اگر دولتی در دست دارند کم‌کاری می‌کنند و به نظرات نخبگان بی‌اعتنایند و اگر در مساند دولتی نیستند؛ با زبان خود به مقاتله علیه نظام و جمهوریت برمی‌خیزند.
آقای روحانی باید بدانند که نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزان رأیی لازم‌الاتباع است و کسی که می‌گوید فلان نماینده با فلان رأی نمی‌تواند از طرف مردم تصمیم بگیرد در حالت خوشبینانه هیچ گمان خوش امنیتی درباره او وجود ندارد. زیرا در همه کشورهای جهان، تهدید انتخابات و ریشخند کردن نتایج آن به معنی خیانت است.
سایر اظهارات روحانی هم از همین جنس است و آقای روحانی به جای آنکه درباره بدیهیات عقلانی سیاست با مردم حرف بزند و تأکید کند که انتخابات مادام که قانونی باشد پس مقدس است و باید در هر شرایطی در آن شرکت کرد اما ترجیح داده دنیا و آخرت خود را بصورت همزمان تقدیم سعید حجاریان و سایر چپ‌های تحریمی کند و از رمق انتخابات بکاهد!
بیان این نکته برای یادآوری به شخص آقای روحانی ضروریست که شرایط انتخابات سال 92 که در آن برگزیده شد را یکبار دیگر بازخوانی کند...
انتخاباتی که اصلاح‌طلبان به زعم خود نامزدی در آن نداشتند اما جرأت تحریم انتخابات را هم نداشتند و لذا بر رأی دادن به "نامزد نزدیک" تأکید کردند و شیخ حسن روحانی پیروز انتخابات شد. به سخن دیگر اینکه آقای روحانی امروز حاضر نیست از آن عقلانیت نیز صحبت کند و به مردم بگوید ولو حتی اگر یک نامزد مطلوب هم در انتخابات نیست اما باید شرکت کرد و به نامزد یا نامزدان نزدیک رأی داد.
درباره انتقادات روحانی از مجلس یازدهم البته لازم به اشاره است که صف تشکیل دادن ناکارآمدان و بی‌هنران علیه کارآمدان و باهنران چیز عجیبی نیست. لکن گزینه عقلانیت و "سنجش کارنامه" را کسی نمی‌تواند از مردم بگیرد و مردم قاضیان بهتری هستند برای سنجش عملکرد مجلسی که ده‌ها قانون برای بهبود معیشت آنها تصویب کرده است.
***
انتفاع سنگین "قیمت‌سازهای مسکن" از نبود نظارت دولتی
مشرق گزارش داد: حسین میرزایی، مدیر سامانه اصناف کشور اخیرا در اظهاراتی گفته است:
"بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 1 میلیون فعال بازار مسکن داریم که برخی از آنها قیمت‌سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند. "
به گزارش مشرق، او می‌افزاید: همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در سامانه نوین اصناف ثبت شود.[2]
*این سخنان مهم، شاهدی است دیگر بر اینکه علت وجود "گرانی بیقاعده" در بازار مسکن، غذا، دارو و... صرفا و فقط نبود نظارت دولتی است.
همه باید بدانند که گرانی بیقاعده از آنجا که در شرایط نبود نظارت شکل می‌گیرد لذا از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و بازار وقتی می‌بیند که حاکم مقتدری بر بلندای آن وجود ندارد؛ افراد سودپرست و طماع را بعنوان قیمت‌گذاران اصلی خود می‌پذیرد و آنها نیز به فکر انتفاع سنگین شخصی هستند.
راه مشخص این معضل هم همانطور که اشاره کردیم؛ صرفا و فقط ورود دولت به مقوله نظارت است.
در عین حال لازم به اشاره است که قوه محترم قضائیه نیز قانونا بعنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد در شرایط بی‌نظارتی و بروز گرانی بیقاعده؛ وارد میدان شود و از معیشت مردم در مقابل گرانفروشان دفاع کند.
همچنین در قضایای مورد اشاره هرگز نباید مفتون کسانی شد که با اطلاعات سطحی از علم اقتصاد؛ زبان به ریشخند "قیمتگذاری دستوری" می‌گشایند و هرگونه دخالتی در بازار را مذموم می‌دانند!
صد البته نظام عرض و تقاضا یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت‌هاست لکن هیچ نظام عقلانی وجود ندارد که از مغز متفکر و حاکم برخوردار نباشد و دست تعیین‌کننده‌ای از جانب حکومت هم نیاز است که اجازه ندهد نظام عرضه و تقاضا از فرایندهای معقول خود خارج شود.
"گرانی بیقاعده" در اقتصاد و معیشت ایران تاکنون حرکات محیرالعقول فراوانی داشته که قیمت‌های نجومی مسکن و اجاره، تغییر روز به روز برخی قیمت‌ها و مثلا 545 بار تغییر قیمت لبنیات تنها در طول یک سال (سال 99) از جمله این حرکات است.
گناه اصلی این حرکات محیرالعقول البته بر ذمه کسانی است که نظارت دولت بر بازار را تقبیح کرده‌اند.
***
مشوّق‌های قانون کالابرگ اجرا نشده است!
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی در گفت‌وگو با ایلنا در اشاره به توزیع نامناسب کالاهای اساسی گفت: متاسفانه اکنون شرایطی در کشور به وجود آمده است که کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما قیمتگذاری آنها بر اساس ارز آزاد صورت می‌گیرد که این امر زمینه‌ساز مشکلات برای خانواده‌ها شده است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در قیمت و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها تاکید کرد: دولت باید یک فکر و ایده اساسی و مناسب برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک داشته باشد تا در نتیجه آن از فرآیند توزیع کالاهای اساسی اطمینان حاصل کنیم که کالای وارد شده به طور حتم در اختیار خانواده قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصرح کرد: اینکه از سوی دولت اینگونه مطرح می‌شود که از طرح کالابرگ استقبال صورت نگرفته نشان‌دهنده آنست که این به دقت برنامه‌ریزی نشده و با در نظر گرفتن سازوکارهای مناسب و بر مبنای مشوق‌های مناسب اجرایی نشده است.[3]
*در سخنان این نماینده محترم مجلس 2 نکته مهم و اساسی برجسته است.
اول اینکه در بحث تخصیص ارز نیمایی و نظام توزیع و قیمتگذاری؛ جای خالی "نظارت دولتی" به شدت احساس می‌شود.
مقوله‌ای که همانطور که قادری هم تصریح دارد موجب گرانی بیقاعده و ایجاد رنج برای معیشت مردم شده است.
دقت شود که گرانی بروز یافته در این مقوله یک گرانی بیقاعده است و تابع نظام توزیع و تقاضا نیست!
و مسئله دوم هم اجرای ضعیف قانون کالابرگ است که یکی از گام‌های درخشان مجلس یازدهم برای حفاظت از معیشت مردم در مقابل هجوم گرانی بود.
در سخنان قادری به درستی به این نکته اشاره می‌شود که این طرح بر مبنای مشوق‌های مناسب در کانال‌های اجرایی قرار نگرفته زیرا در متن قانون تصریح شده است که کالاهای مشمول طرح کالابرگ بایستی بر اساس قیمت ارزان شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرند اما در آیین‌نامه اجرایی این طرح شاهدیم که کالاها طبق نظر دولت بر اساس قیمت اردیبهشت 1401 عرضه شده‌اند!
اقدامی که طبعا با اقبال سرد مردم مواجه شده و عملا طرح کالابرگ را ناکام گذاشته است. [4]
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1605849
2_ mshrgh.ir/1522033
3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1392149
4_mshrgh.ir/1501571
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت قانون کالا برگ مجلس یازدهم قالیباف گرانی مردم وبلاگ مشرق تحلیل صحیح قیمتگذاری دستوری عرضه و تقاضا مشرق نیوز نظارت دولت بر بازار قیمت مسکن اجاره بها حسن روحانی چپ های تحریمی تحریم انتخابات مشارکت مردم صندوق رای پیشرفت ایران اصلاح طلبان اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کالاهای اساسی انتخابات مجلس آقای روحانی طرح کالابرگ مجلس یازدهم حسن روحانی نظارت دولت نبود نظارت بر اساس قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است